المبرات اختتمت اسبوع التعليم للجميع وكلمات دعت الى الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية

Share on facebook
Share on twitter
Share on print

نظمت جمعية “المبرات الخيرية” الحفل الختامي ل”أسبوع التعليم للجميع” بعنوان “الإنفاق على التعليم”، في قرية الساحة التراثية، برعاية المدير الأقليمي لمكتب الأونيسكو في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهامي، وفي حضور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو البروفسور زهيدة درويش جبور، خبير البرنامج التربوي في منظمة اليونيسكو الدكتور حجازي إدريس، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور محمد أمين الداعوق، مدير عام جمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، وحشد من المهتمين بالشأن التربوي في لبنان، وشخصيات اجتماعية ودينية.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني أدته الفرقة الفنية في ثانوية الإمام الحسن، فعرض لفيلم عن أنشطة أسبوع التعلم للجميع في مدارس المبرات، ثم فقرة فنية لكورال ثانوية الكوثر بعنوان “إيدي وإيدك يا خيي”.

كلمة المبرات
بعد ذلك، كانت كلمة لجمعية المبرات الخيرية ألقتها مديرة ثانوية الرحمة نضال جوني، قالت فيها: “إذا كانت الحكومات والمجتمعات المعاصرة تولي أهمية كبرى لمشاركة المؤسسات والمنظمات المجتمعية المختلفة في عملية النمو والتطور في مجالات الحياة المختلفة ومنها المجال التربوي، فإن جمعية المبرات كانت أول من آمن وبادر إلى الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات لتحسين وتطوير واقع شرائح مهمشة من المجتمع ومنحها كل فرص التعليم التي تستحقها”.

وأضافت: “إن المسؤوليات التي ألزمت المبرات نفسها بها تجاه الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين، فضلا عن تقديم المساعدات المدرسية للمحتاجين، كل هذا يحتاج لتمويل وتوفير موارد مالية لا توفرها لا دولة ولا منظمات دولية إلا في ما ندر، حيث يعتبر تمويل التعليم للجميع من المشكلات الباردة في مقابل مشكلات ساخنة أكثر، كالنفايات والوضع الأمني وتردي المستوى الاقتصادي”.

إدريس
من جهته، قال الدكتور إدريس: “يكتسب الاحتفال بأسبوع التعليم للجميع هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي بداية مرحلة جديدة والتزام عالمي وأجندة عالمية لتوفير تعليم للجميع بحلول عام 2030، والذي يؤكد على تحقيق هدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة التي تم التصديق عليها من جميع دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام 2015”.

وأضاف: “يتمحور هذا الهدف حول ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع والتعلم مدى الحياة للجميع. ويركز الهدف المنشود وغاياته السبع التي تم صياغتها، على إيلاء أهمية قصوى لنوعية التعليم، حيث أن التركيز السابق على النفاذ إلى التعليم لم يعد كافيا لتحقيق النتيجة المرجوة من التنمية المستدامة المطلوب تحقيقها لكل الدول. وكذلك ترتكز الغايات الجديدة على ضرورة ضمان الإنصاف ومعالجة جميع أشكال الاستبعاد وانعدام المساواة بما في ذلك ضمان تعليم مناسب للإطفال في حالات الطوارئ والأطفال اللاجئين”.

وتابع: “تركز الأجندة الجديدة للتعليم 2030 على ما لم ينجز في جدول الأعمال السابق وخصوصا منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وأهمية التعليم في القضاء على الفقر، وكذلك تبني رؤية إنسانية للتعليم بالإضافة إلى دور التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع من خلال إدماج مهارات السلام والتسامح والتعايش مع الآخر في ممارسات التعلم والتعليم الصفية والمدرسية”.

يرق
ثم كانت كلمة لمدير عام التربية اعلن فيها ان “لبنان التزم بخطة التعليم للجميع التي وضعت عام 2000 وعند انتهاء العقد عام 2015 كان هناك جدول جديد موحد للتعليم للجميع يرتكز على أهداف التنمية المستدامة في كوريا الجنوبية، والتزمت الدولة اللبنانية بصياغة رؤية جديدة للخمس عشرة سنة المقبلة. كما كان للبنان دور في مؤتمر الدول العربية 2030 حيث أكمل الخطة العربية للوصول إلى الهدف الرابع للتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعليم للجميع والتي تهدف إلى تأمين تمويل التعليم وتأمين التعليم اللازم لكل شرائح المجتمع وللأطفال الذين يحتاجون الى إهتمامات إضافية”.

وأضاف: “الأزمة العربية السورية كانت بمثابة هزة في العالم العربي، وكان لها تداعيات على الواقع اللبناني الذي دخل في حالة طوارىء، في أزمة تعليم الأطفال النازحين من سوريا، حيث وصلت الأعداد الى 400 ألف طفل بحاجة للتعليم، منهم 200 ألف طفل في المدارس الرسمية وجزء صغير جدا في المدارس الخاصة في لبنان، ما خلق أزمة مستدامة، علما أن التمويل يحتاج لسنوات، وخطة وصول التعليم لكافة الأطفال بحاجة لتمويل 3 سنوات بقيمة 600 مليون دولار، تم تأمين ما يزيد عن 200 مليون دولار منها حتى الآن”.

وأشار يرق إلى ان “ما يفوق عن 85% من موازنة الدولة ووزارة التربية تصرف على النفقات التشغيلية (الرواتب) والهامش هو لتطوير النوعية والأفكار الجديدة للتعليم. كما تنفق الدولة اللبنانية على ما يزيد عن 200 ألف تلميذ خارج المدارس الرسمية في لبنان، منهم 117 الف تلميذ في المدارس المجانية”.

عازار
وسأل الأب بطرس عازار: “لماذا توقع الدولة على اتفاقيات دولية بشأن التعليم ولا تنفذ محتواها؟ أو لماذا لا تطبق الدولة القوانين والمراسيم التي دعت، منذ زمن، إلى مجانية التعليم؟ والمؤسف هو أن الدولة، ومعها بعض المجتمع المدني، تحاول التشهير بالمدرسة الخاصة في الوقت الذي لم تستطع فيه بعد أن تنهض بالمدرسة الرسمية”.

وقال: “أتساءل أيضا، لماذا لا تستفيق الدولة على المدرسة الرسمية إلا على أبواب العام الدراسي من كل سنة؟ ومن جهة ثانية لماذا لا تعدل الدولة في معاملة تلامذة المدرسة الخاصة وأهاليهم كما تعامل غيرهم؟ أو ليس هؤلاء مثل اولئك مواطنين لهم الحق بعطاءات الدولة ومساهمتها في تسهيل جودة التعليم؟ وبالتالي، هل بالإمكان تصور لبنان دون المؤسسات التربوية الخاصة؟ وهل كان التعليم في لبنان متوفرا للجميع وساعيا نحو الجودة ونحو تعزيز التنمية المستدامة لولا هذه المؤسسات؟”.

وأشار عازار إلى أن “هناك وزراء يطالبون بإلغاء المنح المدرسية؟ وسمعنا أيضا دعوة لإلغاء المدارس الخاصة المجانية؟ ولا أدري لماذا توقف التدقيق في المجاني، ولماذا يجب استكمال إحلال التعليم الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني”.

وختم: “متى سيصل المنادون بهذه الشعارات إلى التخلص من عقدة عندهم هي المدرسة الخاصة؟ وهل نسوا أن المدرسة المجانية قامت، طوال تاريخها، أقله بثلاث وظائف: الوظيفة الأولى: تقديم تعليم جيد ونوعي، بالرغم من الإمكانيات المحدودة التي عندها، الوظيفة الثانية: تثبيت المواطنين في أرضهم، وخصوصا في الريف والمناطق النائية. والوظيفة الثالثة: تأمين التعليم لأولاد الطبقة الفقيرة وغير الميسورة. ومع هذا فقد كافأتها الدولة بالتأخر بتسديد المساهمات لها خلافا للأنظمة والمراسيم التي توجب هذا الأمر مرتين في السنة نفسها وحتى تاريخه، فالدولة متأخرة ثلاث سنوات وعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود”. 

الداعوق
وتحدث رئيس جمعية المقاصد الداعوق عن الإنفاق المحلي على التعليم، فقال: “يقدر الإنفاق على التعليم في معظم البلدان العربية – ومنها لبنان – بأقل من الناتج القومي المحلي، في حين يتطلب الأمر 4-6% على الأقل. ونظرا لعدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في بلدنا فإن مناهج التعليم الجديدة لم يتم تطبيقها كما يجب، ولم تنعكس على نظام التقويم المعتمد، وكان من الضروري إعادة النظر فيها وتعديلها بناء على التحديات والمعوقات التي واجهتها عند التطبيق على أرض الواقع”.

وأضاف: “يعاني التعليم في لبنان من عدم الالتزام بالتشريعات الدولية وعدم تطبيق القوانين المحلية كعدم تطبيق إلزامية التعليم على سبيل المثال في لبنان”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه تقدم التعليم منها رفع مستوى الموازانات الحكومية للتعليم الرسمي والخاص كي تقوم المؤسسات بمسؤولياتها في تحسين التعلم، وتخصيص المساعدات الدولية لبرامج محددة لتبقى فعالة، إضافة إلى التأكيد على كفاءة المعلم وتحديثها دوريا والمباشرة بمبدأ الاعتماد والمتابعة، والتأكيد على رفع مستوى التعليم الأساسي وتشجيع التعليم المهني خلال الخمس عشرة سنة المقبلة (وتأمين الاعتراف بالشهادة المهنية LT)، فضلا عن ضرورة إعداد المعلومات والبيانات والإحصاءات المطلوبة لإجراء البحوث التي تحدد المشكلات وتوجد الحلول المناسبة لها”.

جبور
واعتبرت البروفسورة زهيدة درويش جبور أن “هناك جهودا كبيرة تبذل على الصعيد اللبناني في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق تكافؤ التعليم والمساواة بين الجنسين. لكن المشهد في لبنان هو شديد التعقيد، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الفوارق القائمة بين المدن والقرى، وداخل المدن تبعا للانتماء الطبقي، وبين القطاع الرسمي والقطاع الخاص، بل داخل هذا القطاع نفسه بين المدارس الخاصة، والمدارس المجانية ونصف المجانية”.

ولفتت إلى أن “نسبة التسرب المدرسي لدي الفتيات على سبيل المثال ترتفع عن نسبة التسرب لدى الذكور في القرى وأحزمة الفقر في المدن، وذلك يعود إلى الزواج المبكر وإلى النظرة السائدة للأنثى ولدورها في المجتمع لدى هذه الشرائح الاجتماعية، فهي أولا زوجة وأم، وطموحها يجب أن يكون محصورا بتكوين أسرة. لذلك لا بد من العمل على تغيير النظرة لكي تتاح للفتاة الريفية أو التي تنتمي إلى الطبقات الأقل حظا أن تحصل على حقها في التعليم وبالتالي كي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال امتلاكها المعرفة الكافية”.

وأشارت جبور إلى “الضرر الذي لحق بالتعليم الرسمي جراء اعتماد بدعة التعاقد والذي جعل من مهنة التعليم مجرد باب للرزق أو يكاد، فيما التعليم هو رسالة والتزام ببناء الإنسان. فالمعلم يحتاج لكي يؤدي مهمته إلى الاستقرار النفسي والأمن الاقتصادي وإلى إعادة الاعتبار إلى موقعه الاجتماعي، والتعليم الجيد ومن ضمنه التعليم من أجل التنمية المستدامة، يقتضي التدريب المستمر”. 

اأخبار ذات صلة

المؤتمر التربوي الحادي والثلاثون للمبرّات”التكنولوجيا الرقمية ودورها في التربية والتعليم: فرص وتحديات”/فضل الله:المسؤولون لا يحركون ساكنا لمنع تفشي الجهل/الوزير المرتضى:اخطر حرب يخوضها العدو هي الحرب الثقافية

رأى رئيس جمعية المبرّات الخيرية العلّامة السيّد علي فضل الله أن :” كل ما يجري في البلد من إنهيارات، مع … Read More

الجامعة الأميركية تنعى الحاجة رنا اسماعيل:”كانت رائدة تغيير عملت بلا كلل لجعل الأفكار الجريئة حقيقة واقعة من أجل إنشاء نظام تعليمي أكثر إنصافا وفعالية”

خسرت دائرة التربية في كلية الآداب والعلوم إحدى خريجيها ، السيدة رنا إسماعيل ، التي توفيت في 7 سبتمبر 2022 … Read More

جمعية المبرات تنعى المربية الحاجة رنا إسماعيل

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ‎ “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚنِعْمَ أَجْرُ … Read More